الكلاكس السيارة وأسباب تعطله تعرف معنا

 

يشهد سوق السيارات المستعملة ركودا في مصر، رغم تراجع الأسعار، 

بمعدلات تراوحت بين 10 و25% على بعض الطرازات، إثر انخفاض أسعار 

المركبات الجديدة.

 

وذكر تجار ووكلاء سيارات في مصر أن العلاقة بين 

أسعار السيارات الجديدة والمستعملة طردية، فكلما تراجعت أسعار السيارات 

الجديدة، انخفضت بالتبعية أسعار الوحدات المستعملة.

 

وقال رئيس رابطة تجار السيارات في مصر أسامة أبو المجد، إن السبب وراء 

الركود في سوق السيارات المستعملة حاليا، هو تمسك أصحاب السيارات 

المستعملة بالأسعار المرتفعة دون إعادة تسعير سياراتهم بما يتناسب مع 

معدلات أسعار المركبات الجديدة.

"أكثر من 80% من وكلاء السيارات في مصر أعادوا تسعير سياراتهم

ليخفضوا الأسعار بقيمة تجاوزت 400 ألف جنيه على بعض الطرازات، في 

حين ترفض شريحة كبيرة من أصحاب المستعمل إعادة تسعير سياراتهم 

وفقا لأبو المجد. 

ومن جانبه، قال تاجر سيارات بأحد المعارض الكبرى في مصر إن المستهلكين 

يترقبون مزيدا من تراجع أسعار السيارات المستعملة، وفي نفس الوقت يأمل 

صاحب المركبة المستعملة في ارتفاع الأسعار مجددا، وهو ما أصاب السوق 

بالركود

 

وأشار إلى استفسارات عديدة من جانب العملاء عن أسعار السيارات 

المستعملة 

واتجاهها في الفترة المقبلة، دون تنفيذ عمليات ملحوظة تتناسب مع الأسعار 

المنخفضة حاليا.

 

تأجيل قرارات الشراء

وقال رئيس الشعبة العامة للسيارات باتحاد الغرف التجارية، نور درويش، 

لـ"العربية Business" إن تأجيل قرارات الشراء والبيع في سوق السيارات 

المستعملة خوفا من الخسائر، يقلص نشاط السوق.

 

"من الصعب الحكم على اتجاهات العرض والطلب بشكل عام في سوق 

السيارات، لأنها تختلف باختلاف نوع السيارة وحجم المعروض منها" وفق 

درويش.

 

وأضاف أنه على الرغم من تراجع أسعار السيارات المستعملة في مصر حاليا، 

إلا أن قيمتها مازالت لا تتناسب مع القوى الشرائية لشريحة كبيرة من 

المستهلكين بسبب انخفاض الدخول.

 

واستبعد درويش أن يكون تراجع أسعار المركبات الجديدة أحد أسباب ركود 

سوق السيارات المستعملة، خاصة وأن عملائها في الغالب يبحثون عن ترقية 

مركباتهم عبر شراء وحدات جديدة بإمكانات أفضل.

 

وذكر الرئيس التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، حسين مصطفى، أن 

تراجع مبيعات السيارات الجديدة يُقلص المعروض أيضا من المستعمل، متوقعا 

تحسن معدلات مبيعات السيارات خلال العام المقبل، مع تزايد الإنتاج المحلي، 

واستقرار أسعار الفائدة.

 

وبلغ إجمالي تراخيص السيارات في مصر بنهاية يوليو 2025 نحو 53.83 

ألف مركبة، منها 21.25 ألف سيارة ملاكي جديدة ، بزيادة قدرها 31.7% 

مقارنة بشهر يونيو الماضي، وفق البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية 

للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يوليو 2025.