رفض أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، الاتهامات الموجهة إلى وكلاء وتجار السيارات بشأن ما وصفه البعض بـ”التدليس” وعدم الشفافية فيما يتعلق بعيوب الصناعة وضمان السيارات.
وشهدت الأيام الماضية تداول شكاوى من بعض المستهلكين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن اكتشاف عيوب في سياراتهم الجديدة بعد استلامها، مع اتهامات لبعض الوكلاء بالامتناع عن إصلاح تلك الأعطال.
ووصلت بعض هذه الشكاوى إلى جهاز حماية المستهلك، إذ أكد أحد المتضررين أن وكيل علامة صينية شهيرة تسلم سيارته، التي لم يمضي على استخدامها سوى بضعة أشهر، لإجراء إصلاحات في نظامي التوجيه والتعليق، إلا أن العيب استمر رغم الإصلاح، قبل أن يرفض الوكيل تنفيذ أي إصلاحات إضافية.
وقال أبو المجد، خلال لقائه ببرنامج “بنفكر في بكرة” المذاع عبر قناة النهار، إن ما يتم تداوله حول وجود نصوص في عقود الضمان تؤكد علم الوكلاء والتجار بوجود عيوب تصنيع في السيارات “غير صحيح”، مؤكدًا أن الضمان وضع لحماية المستهلك حال ظهور أي عيب تصنيع خلال فترة الضمان.
وأضاف أن الضمان لا يتضمن إقرارًا بوجود عيوب تصنيع مسبقة في السيارة، بل ينص على تحمل الشركة أو الوكيل مسؤولية إصلاح أي عيب صناعي قد يظهر لاحقًا أثناء فترة الضمان المحددة مسبقًا.
وأوضح أبو المجد أنه إذا تم فحص عقود ضمان لـ100 سيارة مختلفة حول العالم، فلن يجد المستهلك نصًا يفيد بأن السيارة المباعة تحتوي بالفعل على عيوب تصنيع، سواء في مصر أو خارجها، مشددًا على أنه “لا يمكن لوكيل أو تاجر أن يبيع سيارة يعلم مسبقًا أنها معيبة”.
قانون حماية المستهلك يحمي العميل ويلزم الوكيل
وأشار إلى أن قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 يوفر حماية قوية للمستهلكين في مصر، ويلزم الوكلاء والتجار بتنفيذ شروط الضمان المعلنة، مؤكدًا أن امتلاك العميل لفاتورة الشراء وكارت الضمان الصادر من الوكيل يمنحه حقًا قانونيًا كاملًا في الحصول على خدمات الضمان.
ولفت إلى أن أي وكيل يعلن عن ضمان لمدة 5 أو 7 سنوات، ثم يرفض تنفيذ ذلك، قد يتعرض للمساءلة القانونية، خاصة إذا ثبت وجود “إعلان مضلل” أو “إيهام للمستهلك”، وهي مخالفات يعاقب عليها القانون.
الشركة المصنعة المسؤولة عن عيوب السيارة
وشدد أبو المجد على أن مسؤولية الضمان الأساسية تقع على عاتق الشركة المصنعة للسيارة، بينما يقتصر دور التاجر أو الوكيل على تنفيذ بنود الضمان والتعامل مع شكاوى العملاء، نافياً وجود أي ممارسات غش أو تدليس ممنهجة داخل سوق السيارات المصري.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن القوانين المصرية وأجهزة حماية المستهلك تكفل حقوق المشترين، مشددًا على أن وجود فاتورة شراء رسمية يعد مستندًا كافيًا لإثبات حق العميل في الضمان والخدمات المرتبطة به.