قال المهندس علاء صلاح، رئيس وحدة السيارات بوزارة الصناعة، إن صندوق تمويل شراء بعض مركبات النقل السريع يدرس حاليًا إطلاق مبادرة تحفيزية ذات جدوى اقتصادية لإحلال السيارات المتقادمة، سواء الأجرة أو الملاكي، بأخرى جديدة تعمل بالكهرباء.
جاء ذلك على هامش اجتماع عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأربعاء، لمتابعة مستجدات البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، وذلك بحضور المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من قيادات قطاعي الصناعة والاستثمار.
وأضاف صلاح، خلال كلمته بالاجتماع، أن وزارة الصناعة تدرس كذلك مساهمة صندوق تمويل صناعة السيارات في تقديم حوافز غير نقدية للصناعات المغذية، بهدف تخفيف الأعباء المرتبطة بتعميق التصنيع المحلي، خاصة على مستوى مكونات الإنتاج.
وأوضح أن هناك دراسة جارية لتفعيل حوافز الاستثمار المنصوص عليها في قانون رقم 72 لسنة 2017، من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، لدعم قطاع السيارات والصناعات المغذية له.
وأشار إلى أن وحدة صناعة السيارات تدرس التقدم بمقترح إلى المجلس الأعلى لصناعة السيارات لإدراج السيارات الهجين ضمن البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات AIDP، وذلك في إطار حوافز الالتزام البيئي.
ويتضمن برنامج حوافز التصنيع الحالي عددًا من الضوابط، من بينها الحد الأدنى للإنتاج السنوي لكل شركة، ونسبة المكون المحلي المستهدفة، وأقصى سعة للمحرك، إلى جانب نسبة القيمة المضافة الناتجة عن العمليات التصنيعية الفعلية.
ويشمل البرنامج الموجه إلى المصنعين في مصر بصورته الحالية سيارات الوقود الأحفوري، إلى جانب السيارات الكهربائية، فضلًا عن حزمة من الحوافز المرتبطة بالالتزام البيئي، وزيادة الاستثمارات، وتعزيز فرص التصدير.
كان مجلس الوزراء أطلق في يناير 2021 مبادرة لإحلال السيارات المتقادمة التي مر على تصنيعها أكثر من 20 عامًا بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج، واستهدفت في مرحلتها الأولى سيارات الملاكي والأجرة، قبل أن تمتد لاحقًا إلى سيارات نقل الركاب.
وركزت المبادرة على استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة تعمل بالـ(بنزين – غاز طبيعي)، مع تقديم حوافز مالية وتسهيلات في السداد، بهدف تقليل الانبعاثات وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، إلى جانب دعم الصناعة المحلية وزيادة نسب المكون المحلي.
ونجحت مبادرة الإحلال، التي بدأت قبل قرابة أربع سنوات، في إخراج آلاف السيارات القديمة من الشوارع، ودفع وتيرة الإنتاج المحلي، إلا أن معدلات التنفيذ شهدت تباطؤًا بعد نحو عام ونصف من انطلاقها، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع أسعار السيارات، إلى جانب تراجع القدرة الشرائية.