قد تبدأ الكارثة من وقوف خاطئ يعطل الطريق، أو من فرامل مهملة لا تؤدي وظيفتها في اللحظة الحاسمة، وبين سلوك مستهتر وعطل فني، يضع قانون المرور خطاً أحمر لا يسمح بتجاوزه، مصنفاً تعطيل حركة السير وقيادة المركبات بفرامل غير صالحة ضمن المخالفات الجسيمة التي تستوجب الحبس والغرامة دون تهاون.
«المادة 75 في قانون المرور»
تنص المادة (٧٥) على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه ولا تزيد على ألف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الأفعال الآتية، قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو كانت جميع فراملها أو إحداها غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات المنصوص عليها في هذا القانون، أو تعمد تعطيل حركة المرور بالطرق العامة أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو قيادة مركبة بالمخالفة لحكم البند (۸) من المادة (۱۱) من هذا القانون.
وتضاعف العقوبة عند ارتكاب الفعل ذاته مرة ثانية خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، فإذا عاد الجاني وارتكب الفعل ذاته مرة ثالثة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
«توعية قبل المخالفة»
الالتزام بعدم تعطيل حركة السير، والتأكد من سلامة الفرامل قبل القيادة، ليس فقط التزاماً مرورياً، بل حماية للنفس وللآخرين، ورسالة واضحة بأن الطريق مسؤولية مشتركة، وأي استهتار قد تكون كلفته أكبر مما يتصور البعض.
«رادارات ذكية ورقابة صارمة»
وتعتمد وزارة الداخلية على منظومة متطورة من الرادارات الذكية، الثابتة والمتحركة، منها أجهزة فرنسية وألمانية عالية الدقة، ترصد المخالفات لحظة وقوعها دون أي مجال للتلاعب أو التجاوز دون رصد، كما تنفذ إدارات المرور في جميع المحافظات حملات مستمرة لضبط المخالفين، بما يضمن الانضباط على الطرق ويحمي أرواح المواطنين.