عقدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا مع مسؤولي شركة شاندونغ لينج لونج الصينية، لبحث فرص إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات والمركبات الثقيلة في مصر، وذلك بنظام المناطق الحرة الخاصة، في خطوة تستهدف تعزيز الصادرات وتوطين الصناعات المغذية لقطاع السيارات.
وجاء اللقاء بحضور الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب السيد سوفي لي مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بالشركة الصينية، والسيد أسامة النجار رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة، وعدد من المسؤولين المعنيين بملف الاستثمار.
مشروع ضخم لإنتاج إطارات السيارات باستثمارات 2 مليار دولار
بحث الجانبان تنفيذ مشروع لإقامة مجمع صناعي متكامل على مساحة تصل إلى نحو 3 ملايين متر مربع بمنطقة برج العرب، بالشراكة مع شركة النيل للمشروعات والتجارة “Fit & Fix”، على أن يضم صناعات مغذية مثل المطاط وأسود الكربون، بما يعزز من التكامل الصناعي داخل السوق المصري.
ووفقًا لعرض الشركة، تقدر الاستثمارات المبدئية للمشروع بنحو 2 مليار دولار، وذلك بعد الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة، مع توجيه نحو 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج.
نظام المناطق الحرة لدعم التصدير
تناول اللقاء آليات تنفيذ المشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة، والذي يوفر حوافز جمركية وضريبية على مستلزمات الإنتاج، إلى جانب تيسيرات إجرائية تسهم في تسهيل حركة التصدير المباشر إلى الأسواق العالمية.
وأكد الوزير أن الدولة تعمل على تطوير الأنظمة الاستثمارية المختلفة، بما في ذلك المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والتكنولوجية، بهدف توفير بيئة جاذبة للاستثمارات النوعية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير.
نقل تكنولوجيا صناعة الإطارات إلى مصر
من جانبها، أكدت سوفي لي أن السوق المصري يمتلك مقومات قوية تجعله مركزًا إقليميًا مناسبًا للتصنيع، في ظل موقعه الجغرافي واتفاقياته التجارية، مشيرة إلى أن الشركة تستهدف نقل التكنولوجيا الحديثة إلى مصر وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.
وأضافت أن المشروع يعتمد على أحدث النظم التكنولوجية في صناعة الإطارات، مع خطة لاستكمال الإجراءات والحصول على الموافقات اللازمة لبدء التنفيذ خلال الفترة المقبلة.
دعم سلاسل الإمداد وتوفير فرص عمل
وفي السياق نفسه، أشار أسامة النجار إلى أن المشروع يسهم في دعم سلاسل الإمداد وتقليل الاعتماد على الاستيراد، إلى جانب توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، وتعزيز القدرات التصديرية للاقتصاد المصري.
كما لفت إلى أن التعاون مع الشركة الصينية يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التكامل الصناعي في قطاع السيارات والصناعات المغذية له، بما يتماشى مع توجهات الدولة لدعم الإنتاج المحلي.