أعلنت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية استمرار تشغيل الموانئ والمنافذ الجمركية بكامل طاقتها على مدار أيام الأسبوع، بما يسهم في استقرار السوق، خاصة في القطاعات الحيوية وعلى رأسها سوق السيارات.
وأكد الوزيران، في بيان مشترك، أن العمل يجري بكفاءة تشغيلية مرتفعة داخل الموانئ، مع الالتزام بسياسات ترشيد الطاقة في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مشيرين إلى أن الحكومة تركز على خفض تكاليف التداول والتخزين، وهو ما ينعكس مباشرة على تقليل الأعباء التمويلية على المستوردين والمصنعين.
وأوضح البيان أن هذه الإجراءات تستهدف تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة جاذبية الاستثمار الصناعي الموجه للتصدير، مع التأكيد على أهمية التنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية لتسريع إنهاء الإجراءات الجمركية، والعمل على مدار الساعة لضمان تدفق السلع دون تعطيل.
كما أشار الوزيران إلى استمرار فحص الواردات يوميًا حتى الساعة السادسة مساءً، بما يضمن تسريع عمليات الإفراج الجمركي، خاصة للسلع الاستراتيجية ومكونات الإنتاج، إلى جانب إتاحة سداد الرسوم إلكترونيًا وتوفير الخدمات المصرفية المرتبطة بالعمليات الجمركية على مدار الساعة عبر البنوك.
يرى خبراء في سوق السيارات أن هذه القرارات تمثل خطوة إيجابية نحو حل واحدة من أبرز التحديات التي واجهت القطاع خلال الفترات الماضية، والمتمثلة في بطء الإفراج الجمركي وارتفاع تكاليف التخزين داخل الموانئ.
وأكدوا أن التشغيل المستمر للموانئ سيسهم في تسريع دخول السيارات المستوردة ومكونات الإنتاج، ما يدعم استقرار المعروض في السوق ويحد من التقلبات السعرية، خاصة مع تزايد الطلب.
وأشار الخبراء إلى أن خفض تكاليف التداول والتخزين سينعكس تدريجيًا على الأسعار النهائية للمستهلك، كما يعزز قدرة الوكلاء والمستوردين على التخطيط بشكل أفضل، ويشجع على زيادة الاستثمارات في قطاع تجميع وتصنيع السيارات محليًا.
واختتموا بأن التحول نحو الخدمات الرقمية، مثل سداد الرسوم إلكترونيًا، يمثل نقلة نوعية في تسهيل الإجراءات، ويقلل من زمن الإفراج الجمركي، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو تحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة منظومة التجارة.