سلم مجلس الوزراء، اليوم الأحد، ثمان رخص ذهبية لمشروعات مصرية وعربية وأجنبية جديدة تعمل في قطاعات الطاقة والنقل والتصنيع والخدمات اللوجستية والصناعات الغذائية، بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 1.2 مليار دولار بالعملة الأجنبية، إلى جانب استثمارات محلية تقدر بنحو 16 مليار جنيه.
وقام محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بتسليم الرخص خلال مراسم رسمية حضرها ياسر عباس نائب رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب محمد عياد مستشار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وعدد من المستثمرين.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تسليم الرخص الذهبية لعدد من المشروعات الجديدة يعكس التزام الدولة بتسريع وتيرة الاستثمار وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، بما يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري ويدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.
وأضاف أن استقطاب استثمارات جديدة في قطاعات حيوية مثل الطاقة والنقل والتصنيع والخدمات اللوجستية يعكس قدرة الاقتصاد المصري على جذب مشروعات نوعية تسهم في زيادة الإنتاج والصادرات وتوفير فرص العمل.
ومن بين المشروعات التي حصلت على الرخصة الذهبية، مشروع لشركة ماك لتصنيع وسائل النقل المصرية لإقامة مصنع متكامل لتصنيع وتجميع السيارات ومركبات النقل الخفيف بمدينة السادس من أكتوبر الجديدة، باستثمارات تقدر بنحو 6.35 مليار جنيه.
ومن المقرر أن يتخصص المصنع في إنتاج وتجميع السيارات التي تعمل بالبنزين والكهرباء إلى جانب السيارات الهجينة، بما يتماشى مع توجه الدولة لدعم توطين صناعة السيارات وتعزيز الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في قطاع النقل.
ووفقًا للمخطط المعلن، من المتوقع أن يوفر المشروع نحو 1000 فرصة عمل مباشرة، مع استهداف بدء تنفيذ المشروع في يناير 2027.
وتعرف الرخصة الذهبية بأنها موافقة شاملة يحصل عليها المستثمر لإقامة المشروع وتشغيله وإدارته من خلال جهة واحدة بدلًا من المرور على جهات متعددة للحصول على موافقات منفصلة، إذ تشمل موافقة تأسيس المشروع وتراخيص البناء والتشغيل إلى جانب تخصيص الأراضي اللازمة للمشروع
وتتيح هذه الآلية للمستثمرين الحصول على الموافقات خلال فترة لا تتجاوز 20 يوم عمل من تاريخ استيفاء المستندات المطلوبة، في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات وتقليل الدورة المستندية أمام المستثمرين.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على رقمنة جميع إجراءات الحصول على التراخيص بهدف تقليل زمن الاستجابة للطلبات والقضاء على البيروقراطية، بما يسهم في تحويل مصر إلى مركز إقليمي رائد للابتكار الصناعي والخدمات اللوجستية المتطورة، بالتوازي مع إطلاق منصة التراخيص الإلكترونية التي دشنتها هيئة الاستثمار خلال الفترة الماضية